اعلنت محافظة نينوى الاثنين 27-9-2010 عن تشكيل لجنة خاصة للنظر بقضايا المعتقلين في سجون المحافظة واعادة تفعيل مذكرات القبض بحق ضباط يعملون في الأجهزة الأمنية، على خلفية تعذيب معتقلين من سكان نينوى، فيما طالبت الحكومة المنتهية ولايتها بالايفاء بوعدها واطلاق سراح المعتقلين من ابناء المحافظة في سجون العاصمة بغداد.
وقال محافظ نينوى "اثيل النجيفي" بأن ادارة المحافظة شكلت وبالتنسيق مع مجلس المحافظة لجنة خاصة للنظر في قضايا المعتقلين في سجون محافظة نينوى، مبينا بأن اللجنة تتكون من 16 عضوا بينهم عدد من اعضاء مجلس المحافظة المهتمين بقضايا المعتقلين.
وأضاف النجيفي بأن اللجنة ستكلف ايضا باعادة تفعيل 100 مذكرة إلقاء قبض أصدرها مجلس القضاء الأعلى بحق ضباط ومراتب يعملون في عدد من الأجهزة الأمنية، على خلفية تعذيب معتقلين عدد منهم من سكان نينوى، مؤكدا بأن اللجنة ستطالب بتفعيل تلك المذكرات للحد من الانتهاكات التي ترتكب في السجون العراقية.
وتابع النجيفي بأن اللجنة باشرت باجراءاتها القانونية وتقديم الاوراق الخاصة بالمعتقلين الى القضاء للعمل على اطلاق سراح الابرياء منهم باسرع وقت ممكن، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة المنتهية ولايتها باطلاق سراح المعتقلين من ابناء المحافظة في سجون العاصمة بغداد والايفاء بوعودها التي قطعتها خلال العام الماضي.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في الثالث عشر من شهر ايلول الحالي، عن وجود ما لا يقل عن ثلاثين ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم بعد أحكام قضائية، فيما توقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم.
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مالكولم سمارت" في تقرير صدر عن المنظمة بأن التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق من دون محاكمة، ولم تقدم السلطات العراقية أرقاما دقيقة حول أعدادهم، مبينا بأن قرابة عشرة آلاف من هؤلاء المعتقلين سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الفترة الأخيرة مع انتهاء المهمات القتالية لجيشها في العراق.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية بأنواعها من بينها جهاز الأمن الكردي (الأسايش) قاموا بعمليات اعتقال لمواطنين بشكل تعسفي من دون توجيه أي تهمة وإبقوهم محتجزين لفترات طويلة.
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية اعتبرت في الثالث من تموز الماضي أن حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق وارتفاع العمليات العسكرية أدت إلى حدوث انتهاكات في السجون العراقية وهذا أمر طبيعي، مبينة أنها تنظر في جميع قضايا الانتهاكات لاسيما مسألة وفاة سبعة موقوفين اختناقاً أثناء نقلهم من سجن التاجي إلى سجن التسفيرات، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أنها شكلت لجنة لتأسيس قاعدة بيانات لجميع السجون في العراق.
وقال محافظ نينوى "اثيل النجيفي" بأن ادارة المحافظة شكلت وبالتنسيق مع مجلس المحافظة لجنة خاصة للنظر في قضايا المعتقلين في سجون محافظة نينوى، مبينا بأن اللجنة تتكون من 16 عضوا بينهم عدد من اعضاء مجلس المحافظة المهتمين بقضايا المعتقلين.
وأضاف النجيفي بأن اللجنة ستكلف ايضا باعادة تفعيل 100 مذكرة إلقاء قبض أصدرها مجلس القضاء الأعلى بحق ضباط ومراتب يعملون في عدد من الأجهزة الأمنية، على خلفية تعذيب معتقلين عدد منهم من سكان نينوى، مؤكدا بأن اللجنة ستطالب بتفعيل تلك المذكرات للحد من الانتهاكات التي ترتكب في السجون العراقية.
وتابع النجيفي بأن اللجنة باشرت باجراءاتها القانونية وتقديم الاوراق الخاصة بالمعتقلين الى القضاء للعمل على اطلاق سراح الابرياء منهم باسرع وقت ممكن، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة المنتهية ولايتها باطلاق سراح المعتقلين من ابناء المحافظة في سجون العاصمة بغداد والايفاء بوعودها التي قطعتها خلال العام الماضي.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في الثالث عشر من شهر ايلول الحالي، عن وجود ما لا يقل عن ثلاثين ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم بعد أحكام قضائية، فيما توقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم.
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مالكولم سمارت" في تقرير صدر عن المنظمة بأن التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق من دون محاكمة، ولم تقدم السلطات العراقية أرقاما دقيقة حول أعدادهم، مبينا بأن قرابة عشرة آلاف من هؤلاء المعتقلين سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الفترة الأخيرة مع انتهاء المهمات القتالية لجيشها في العراق.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية بأنواعها من بينها جهاز الأمن الكردي (الأسايش) قاموا بعمليات اعتقال لمواطنين بشكل تعسفي من دون توجيه أي تهمة وإبقوهم محتجزين لفترات طويلة.
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية اعتبرت في الثالث من تموز الماضي أن حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق وارتفاع العمليات العسكرية أدت إلى حدوث انتهاكات في السجون العراقية وهذا أمر طبيعي، مبينة أنها تنظر في جميع قضايا الانتهاكات لاسيما مسألة وفاة سبعة موقوفين اختناقاً أثناء نقلهم من سجن التاجي إلى سجن التسفيرات، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أنها شكلت لجنة لتأسيس قاعدة بيانات لجميع السجون في العراق.