طالب المؤتمر الوطني الأول الذي عقد الأحد 31-10-2010 في محافظ نينوى بحضور ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وعشائرية ومنظمات مجتمع مدني، باستقالة محافظ نينوى والحكومة المحلية “لاخفاقها” في إدارة المحافظة، ودعا الى حل مجلس النواب الحالي لفشله في تمثيل الشعب والاعداد لانتخابات جديدة.
وقال الناطق الرسمي للمؤتمر ((إبراهيم السروجي)) ان الظروف القاتمة والحالة الغامضة التي يمر بها البلد بشكل عام ومحافظة نينوى بشكل خاص، دعت الى عقد المؤتمر الوطني الأول في نينوى على قاعة فندق نينوى الدولي، بمشاركة العديد من الأحزاب والمنظمات ورؤساء العشائر، لمناقشة واقع المحافظة وطريقة إدارتها خلال الفترة الحالية، حيث ألقيت العديد من الكلمات التي عرضت واقع المحافظة وأعطت سبل لعلاج مشاكلها.
وأوضح أن محافظة نينوى تعاني من واقع قاتم وتدهور خطير في بنيتها التحتية، وإهمال مفزع في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ووصل المواطن إلى حالة اليأس، وأصبح لزاما وواجبا وطنيا ان يجهر بصوته وان يكون بمستوى المسؤولية لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية.
وأضاف أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن دعوة محافظ نينوى وأعضاء مجلس المحافظة للتحني عن مناصبهم او تقديم الاستقالة، حيث سبق أن توجهنا الى الحكومة المحلية بعدة بيانات تناقلتها وسائل الإعلام بغية إصلاح الأداء الإداري لكن لم نلق الآذان الصاغية.
وأشار الى انه في حالة استمرار الحكومة المحلية والمحافظ على نهجهم الحالي بإدارة المحافظة سيطالب المؤتمر من الحكومة المركزية بإقالة المحافظ وحل المجلس بالطرق الدستورية.
ولفت الى ان أسباب طلب الإقالة هي فشل تقديم الخدمات وغياب التفاهم بين المحافظة والحكومة المركزية، ما أدى الى تفاقم البطالة وتفشي أزمة الوقود وتردي البطاقة التموينية وتدهور البنية التحتية، والإهمال في اعمار المحافظة.
وزاد المؤتمر أوصى بتشكيل هيئة سياسية عليا لتنسيق جهد الأحزاب والقوى السياسية لإدارة المحافظة، كما طالب بحل مجلس النواب الحالي لإخفاقه في تمثيل الشعب، ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها كل مفاصل الدولة.
وقال الناطق الرسمي للمؤتمر ((إبراهيم السروجي)) ان الظروف القاتمة والحالة الغامضة التي يمر بها البلد بشكل عام ومحافظة نينوى بشكل خاص، دعت الى عقد المؤتمر الوطني الأول في نينوى على قاعة فندق نينوى الدولي، بمشاركة العديد من الأحزاب والمنظمات ورؤساء العشائر، لمناقشة واقع المحافظة وطريقة إدارتها خلال الفترة الحالية، حيث ألقيت العديد من الكلمات التي عرضت واقع المحافظة وأعطت سبل لعلاج مشاكلها.
وأوضح أن محافظة نينوى تعاني من واقع قاتم وتدهور خطير في بنيتها التحتية، وإهمال مفزع في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ووصل المواطن إلى حالة اليأس، وأصبح لزاما وواجبا وطنيا ان يجهر بصوته وان يكون بمستوى المسؤولية لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية.
وأضاف أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن دعوة محافظ نينوى وأعضاء مجلس المحافظة للتحني عن مناصبهم او تقديم الاستقالة، حيث سبق أن توجهنا الى الحكومة المحلية بعدة بيانات تناقلتها وسائل الإعلام بغية إصلاح الأداء الإداري لكن لم نلق الآذان الصاغية.
وأشار الى انه في حالة استمرار الحكومة المحلية والمحافظ على نهجهم الحالي بإدارة المحافظة سيطالب المؤتمر من الحكومة المركزية بإقالة المحافظ وحل المجلس بالطرق الدستورية.
ولفت الى ان أسباب طلب الإقالة هي فشل تقديم الخدمات وغياب التفاهم بين المحافظة والحكومة المركزية، ما أدى الى تفاقم البطالة وتفشي أزمة الوقود وتردي البطاقة التموينية وتدهور البنية التحتية، والإهمال في اعمار المحافظة.
وزاد المؤتمر أوصى بتشكيل هيئة سياسية عليا لتنسيق جهد الأحزاب والقوى السياسية لإدارة المحافظة، كما طالب بحل مجلس النواب الحالي لإخفاقه في تمثيل الشعب، ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها كل مفاصل الدولة.