قال اثيل النجيفي محافظ نينوى الخميس 23-9-2010 ان ثلاث محافظات عراقية قررت المطالبة بتاجيل التعداد السكاني الى ما بعد استمكال شروط معينة نتمكن بعدها من الحديث عن احصاء يحظى بتوافق او اجماع وطني. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مبنى محافظة نينوى.
واوضح النجيفي: ان اجتماعا عقد في مدينة تكريت ضم محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار بالاضافة الى العرب والتركمان في كركوك لمناقشة التعداد السكاني، وقد قرر الجميع المطالبة بتاجيل التعداد.
واضاف: ان اجتماعا آخر عقد مع القائمة العراقية والتي اتخذت قرارا بدعم موقف هذه المحافظات. كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا بحضور رئيس الوزراء وعدد كبير من المسؤولين في حكومة اقليم كردستان وبعض اعضاء مجلس النواب ومحافظين، حيث كان محور النقاش حول موقف محافظة نينوى المدعوم من ثلاث محافظات وموقف القائمة العراقية بالاضافة الى مخاوف بعض القوميات من سلب حقها في اثبات قوميتها.
وقد ركز الاجتماع على نقطة مهمة طرحها ممثل الامم المتحدة وهي انه لا معنى للتعداد من دون اجماع وطني او على الاقل توافق وطني، معززا ذلك بامثلة سبقت في مناطق من العالم، حيث ان الاحصاء المرفوض من قبل مكونات اساسية يمكن ان يقود الى صراعات مسلحة، ويساهم في تعقيد المشاكل.
وقد خلص الاجتماع الى تكليف الهيئة العليا للتعداد بالاجتماع بمختلف الاطراف واعداد تقرير يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
وفي اليوم ذاته عقدت اجتماعا مع رئيس الهيئة العليا للتعداد وثبت من خلاله المشاكل المطروحة من قبلنا ومقترحاتنا للحلول، كما اكدنا على ضرورة الاجتماع مع بقية المحافظات التي لديها مخاوف مشتركة لا سيما كركوك وديالى.
واختتم النجيفي نحن لا نعترض على اجراء الاحصاء من حيث المبدأ بل اعتراضنا على الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي اتبعتها وزارة التخطيط لتنفيذ الإحصاء وبالأخص ما يتعلق بربط أجزاء من محافظة نينوى خارج ارتباطها الرسمي والدستوري، وليس من حق وزارة التخطيط التعامل مع محافظة نينوى دون تثبيت واضح لحدودها، او تقبل الامر الواقع نتيجة لسوء تصرفات أحزاب سياسية.
واوضح النجيفي: ان اجتماعا عقد في مدينة تكريت ضم محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار بالاضافة الى العرب والتركمان في كركوك لمناقشة التعداد السكاني، وقد قرر الجميع المطالبة بتاجيل التعداد.
واضاف: ان اجتماعا آخر عقد مع القائمة العراقية والتي اتخذت قرارا بدعم موقف هذه المحافظات. كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا بحضور رئيس الوزراء وعدد كبير من المسؤولين في حكومة اقليم كردستان وبعض اعضاء مجلس النواب ومحافظين، حيث كان محور النقاش حول موقف محافظة نينوى المدعوم من ثلاث محافظات وموقف القائمة العراقية بالاضافة الى مخاوف بعض القوميات من سلب حقها في اثبات قوميتها.
وقد ركز الاجتماع على نقطة مهمة طرحها ممثل الامم المتحدة وهي انه لا معنى للتعداد من دون اجماع وطني او على الاقل توافق وطني، معززا ذلك بامثلة سبقت في مناطق من العالم، حيث ان الاحصاء المرفوض من قبل مكونات اساسية يمكن ان يقود الى صراعات مسلحة، ويساهم في تعقيد المشاكل.
وقد خلص الاجتماع الى تكليف الهيئة العليا للتعداد بالاجتماع بمختلف الاطراف واعداد تقرير يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
وفي اليوم ذاته عقدت اجتماعا مع رئيس الهيئة العليا للتعداد وثبت من خلاله المشاكل المطروحة من قبلنا ومقترحاتنا للحلول، كما اكدنا على ضرورة الاجتماع مع بقية المحافظات التي لديها مخاوف مشتركة لا سيما كركوك وديالى.
واختتم النجيفي نحن لا نعترض على اجراء الاحصاء من حيث المبدأ بل اعتراضنا على الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي اتبعتها وزارة التخطيط لتنفيذ الإحصاء وبالأخص ما يتعلق بربط أجزاء من محافظة نينوى خارج ارتباطها الرسمي والدستوري، وليس من حق وزارة التخطيط التعامل مع محافظة نينوى دون تثبيت واضح لحدودها، او تقبل الامر الواقع نتيجة لسوء تصرفات أحزاب سياسية.