لايخفى على الجميع مدى خبث ودجل الحكومات الكردية ومدى تعاونها مع المحتل او اي جهة اخرى مهما كانت تلك الجهة من اجل تحقيق مكاسب واطماع واجندات تخدم الزعماء الكرد المتصهينين والعملاء وقبولهم بأي شرط وتحت اي من المسميات الدنيئة بحيث اصبحت كردستان مرتعا خصبا للعملاء وهذه مقالة احب ان انقلها للقراء الكرام لمعرفة مدى تمادي الكرد بأطماعهم ومكافأة المحتل لهم ثمنا لعمالتهم.......
هذا المقال منقول من موقع كردي
الأمم المتحدة تقسم الموصل الى محافظتين كوردية وعربية
بعد مرور 40 عاماً من إنفصال محافظة دهوك عن ولاية الموصل، عاد ثانية فكرة تقسيم الموصل الى محافظتين كوردية وعربية من قبل الأمم المتحدة، حيث أبدى الكورد والمسيحيين موافقتهم على ذلك الإقتراح.
في عام 1920 كان عدد سكان ولاية الموصل 350 الف و378 شخصاً، وكان 69% من ذلك العدد من الكورد. حيث يبلغ عدد سكان محافظة الموصل الان أكثر من 3 ملايين شخصاً بحسب إحصاء رسمي، منهم 55% من العرب، 37% من الكورد و5% من التركمان والأشوريين. تنقسم تلك المحافظة الى 9 أقضية (قضاء موصل، مخمور، أكري، حمدانية، شيخان ،تلعفر، شنكار، البعاج وتل كيف). حصل الكورد في عام 2005 على 34 مقعد من أصل 41 مقعداً في الموصل، ولكن بعد ذلك أجري إنتخابات مجالس المحافظات فحصل الكورد بقائمة "اخوة نينوى" على 13 كورسي فقط، كما حصل قائمة الحدباء برئاسة أصيل النجيفي على 19 مقعد ثم تحالف مع الحزب الإسلامي العراقي(3مقاعد) لتقسيم جميع المناصب السيادية بينهم، مما أدى بالكورد الى مقاطعة تشكيل مجلس المحافظة.
في العامين الماضيين أصبحت محافظة الموصل معقل الارهابيين، وبعد مقاطعة الكورد للمشاركة في المناصب الإدارية لم تتمكن قائمة الحدباء من إدارة تلك المحافظة وسببت بتأزم الوضع فيها، حيث عرض الأمم المتحدة إقتراح بتقسيم محافظة الموصل الى محافظتين (كوردية وعربية)، من أجل إجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بين القائمتين.
قالت ليلى ريكاني عضوة مجلس محافظة الموصل من قائمة اخوة نينوى في تصريح خاص لوارفين: إذا استمر قائمة الحدباء على تلك المواقف فسوف يقوم الكورد بإنشاء محافظة داخل موصل خاص بهم، لان الكورد يمثلون أكثر من مليون مواطن من أصل تلك المحافظة.
ترى ليلى بأن تنفيذ المادة 140 من أفضل الحلول للقضاء على المشاكل في الموصل، ولكن "نرمين عوسمان" نائبة رئيس لجنة العلية للمادة 140 تشك في تنفيذ تلك المادة في تلك المنطقة، تقول " تم تخصيص مبلغ 176 مليار دينار من ميزانية هذه السنة لتنفيذ المادة 140، وتم الان توزيع تعويضات تلك المادة على المرحلين في شنكال".
ثم بينت نرمين عوسمان القيادية في الإتحاد الوطني الكوردستاني بأنه تم تقديم إقتراح من قبل الأمم المتحدة بتقسيم المحافظة إلى قسمين، ولكنها تعتبر تنفيذ ذلك الإقتراح مثل تنفيذ المادة 140 في ذلك المناطق صعباً.
الجغرافيا الجديدة للموصل
قال البروفيسور "د. خليل إسماعيل" المختص في مجال الجغرافيا لوارفين: وجود محافظتين داخل محافظة الموصل أمر صعب وربما يتضرر الكورد بتنفيذه. ثم يأتي بمثال بأنه في عام 1969 عندما تم فصل محافظة دهوك عن ولاية الموصل، تم فصل زاخو والأميدية ايضاً عن ولاية الموصل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العرب في الموصل الذين كانوا يشكلون قبل التقسيم نسبة قليلة بالنسبة للكورد الذين كان يشكل نسبتهم 69% من السكان، الى جانب قيام النظام البعثي بعملية التعريب، حيث إذا أعاد الكورد مرة أخرى ذلك التاريخ (1969) بتأسيس محافظة جديدة للكورد، سوف يتعرضون للضرر مرة أخرى.
يقول د.خليل المعارض لذلك التقسيم" لن يتم فصل المناطق والنواحي والقرى في ذلك المقترح كما سيتم بشكل جيد فصلها في المادة 140 . وإذا أصبح فصل المحافظة بأمر الواقع سوف يتم الإستعانة بنتائج إنتخابات مجلس المحافظات، ويتم إعتبار الكورد وحدهم في طرف، والعرب والمكونات الأخرى من طرف أخر، وبذلك الطريقة سوف يفقد الكورد أقضية الموصل، العجاج، القيارة، الربيعة والباعدرة، ويحصلوا على مناطق تلعفر، مخمور، أكري، شيخان، زمار وبعشيقة فقط ".
ولكن المدرس في جامعة صلاح الدين قسم العلوم السياسية "زبير رسول" يقول ذلك التقسيم للمحافظة من مصلحة الكورد، ويجب عليهم الحصول على حقوقهم عن طريق ذلك التقسيم لانه أفضل من المادة 140، ثم يضيف:" إذا كان ذلك القسيم على أساس تقسيم الإدارة الى إدارة كوردية وإدارة عربية ضمن محافظة واحدة، فسوف يتضرر الكورد، لانه إذا أصبح العرب أقوياء سوف يهمشون الكورد في تلك المحافظة".
وحول تقسيم المحافظة يقول عضو مجلس النواب العراقي"محسن سعدون" موقف قائمة الحدبا معاكس لاسس الديمقراطية، لذلك ينتظر الكورد تشكيل الحكومة الجديدة لإجاد الحلول لمشكلة الموصل.
حيث قام 16 قضاء وناحية في محافظة الموصل بمقاطعة تشكيل مجلس المحافظة، لذلك إذا لم يتم إجاد الحلول المناسبة للمشاكل، سوف يقوم الكورد بمحاولة إنشاء محافظة كوردية في الموصل.
لا يرى "محسن سعدون" تقسيم الموصل عمل معاكس للدستور، لان تقسيم محافظة لإنشاء محافظتين لا يعنى تقسيم كل العراق، فيقول:" الى الان 16 قضاء وناحية مقاطعين لمجلس محافظة الموصل محرومين من الخدمات، لذلك من الان فصاعداً لا يضيع الكورد من وقتهم".
المسيحيين سيكونون المحافظة الكوردية
حوالي 300 الف مسيحي يسكنون في مناطق شيخان والحمدانية والقرقوش وتلكيف ومركز قضاء الموصل، حيث طالبوا في مؤتمرين لهما بإقامة حكم ذاتي في الموصل، وجعل حكمهم الذاتي تحت إدارة إقليم كوردستان.
حيث بين السياسي المسيحي "سركيس أغاجان" في تصريح مسبق لوارفين بأنهم يعملون الان للحصول على الحكم الذاتي في الموصل.
في نفس الموضوع قال "روميو هكاري" السكرتير العام للحزب الديمقراطي بين النهرين لوارفين:" جاء في دستور الإقليم حق المسيحيين في أمتلاك حكم ذاتي، وحدود الحكم الذاتي للمسيحيين هو سهل الموصل".
ثم يضيف روميو بانهم يدعموا سياسة الإقليم، ويرغبون أن تكون حكمهم الذاتي تحت إدارة الإقليم، وأعرب بأنهم مع تقسيم المحافظة، وإذا تم إستفتاء على ذلك التقسيم سوف يختارون القسم الكوردي (المحافظة الكوردية).
هذا المقال منقول من موقع كردي
الأمم المتحدة تقسم الموصل الى محافظتين كوردية وعربية
بعد مرور 40 عاماً من إنفصال محافظة دهوك عن ولاية الموصل، عاد ثانية فكرة تقسيم الموصل الى محافظتين كوردية وعربية من قبل الأمم المتحدة، حيث أبدى الكورد والمسيحيين موافقتهم على ذلك الإقتراح.
في عام 1920 كان عدد سكان ولاية الموصل 350 الف و378 شخصاً، وكان 69% من ذلك العدد من الكورد. حيث يبلغ عدد سكان محافظة الموصل الان أكثر من 3 ملايين شخصاً بحسب إحصاء رسمي، منهم 55% من العرب، 37% من الكورد و5% من التركمان والأشوريين. تنقسم تلك المحافظة الى 9 أقضية (قضاء موصل، مخمور، أكري، حمدانية، شيخان ،تلعفر، شنكار، البعاج وتل كيف). حصل الكورد في عام 2005 على 34 مقعد من أصل 41 مقعداً في الموصل، ولكن بعد ذلك أجري إنتخابات مجالس المحافظات فحصل الكورد بقائمة "اخوة نينوى" على 13 كورسي فقط، كما حصل قائمة الحدباء برئاسة أصيل النجيفي على 19 مقعد ثم تحالف مع الحزب الإسلامي العراقي(3مقاعد) لتقسيم جميع المناصب السيادية بينهم، مما أدى بالكورد الى مقاطعة تشكيل مجلس المحافظة.
في العامين الماضيين أصبحت محافظة الموصل معقل الارهابيين، وبعد مقاطعة الكورد للمشاركة في المناصب الإدارية لم تتمكن قائمة الحدباء من إدارة تلك المحافظة وسببت بتأزم الوضع فيها، حيث عرض الأمم المتحدة إقتراح بتقسيم محافظة الموصل الى محافظتين (كوردية وعربية)، من أجل إجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بين القائمتين.
قالت ليلى ريكاني عضوة مجلس محافظة الموصل من قائمة اخوة نينوى في تصريح خاص لوارفين: إذا استمر قائمة الحدباء على تلك المواقف فسوف يقوم الكورد بإنشاء محافظة داخل موصل خاص بهم، لان الكورد يمثلون أكثر من مليون مواطن من أصل تلك المحافظة.
ترى ليلى بأن تنفيذ المادة 140 من أفضل الحلول للقضاء على المشاكل في الموصل، ولكن "نرمين عوسمان" نائبة رئيس لجنة العلية للمادة 140 تشك في تنفيذ تلك المادة في تلك المنطقة، تقول " تم تخصيص مبلغ 176 مليار دينار من ميزانية هذه السنة لتنفيذ المادة 140، وتم الان توزيع تعويضات تلك المادة على المرحلين في شنكال".
ثم بينت نرمين عوسمان القيادية في الإتحاد الوطني الكوردستاني بأنه تم تقديم إقتراح من قبل الأمم المتحدة بتقسيم المحافظة إلى قسمين، ولكنها تعتبر تنفيذ ذلك الإقتراح مثل تنفيذ المادة 140 في ذلك المناطق صعباً.
الجغرافيا الجديدة للموصل
قال البروفيسور "د. خليل إسماعيل" المختص في مجال الجغرافيا لوارفين: وجود محافظتين داخل محافظة الموصل أمر صعب وربما يتضرر الكورد بتنفيذه. ثم يأتي بمثال بأنه في عام 1969 عندما تم فصل محافظة دهوك عن ولاية الموصل، تم فصل زاخو والأميدية ايضاً عن ولاية الموصل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العرب في الموصل الذين كانوا يشكلون قبل التقسيم نسبة قليلة بالنسبة للكورد الذين كان يشكل نسبتهم 69% من السكان، الى جانب قيام النظام البعثي بعملية التعريب، حيث إذا أعاد الكورد مرة أخرى ذلك التاريخ (1969) بتأسيس محافظة جديدة للكورد، سوف يتعرضون للضرر مرة أخرى.
يقول د.خليل المعارض لذلك التقسيم" لن يتم فصل المناطق والنواحي والقرى في ذلك المقترح كما سيتم بشكل جيد فصلها في المادة 140 . وإذا أصبح فصل المحافظة بأمر الواقع سوف يتم الإستعانة بنتائج إنتخابات مجلس المحافظات، ويتم إعتبار الكورد وحدهم في طرف، والعرب والمكونات الأخرى من طرف أخر، وبذلك الطريقة سوف يفقد الكورد أقضية الموصل، العجاج، القيارة، الربيعة والباعدرة، ويحصلوا على مناطق تلعفر، مخمور، أكري، شيخان، زمار وبعشيقة فقط ".
ولكن المدرس في جامعة صلاح الدين قسم العلوم السياسية "زبير رسول" يقول ذلك التقسيم للمحافظة من مصلحة الكورد، ويجب عليهم الحصول على حقوقهم عن طريق ذلك التقسيم لانه أفضل من المادة 140، ثم يضيف:" إذا كان ذلك القسيم على أساس تقسيم الإدارة الى إدارة كوردية وإدارة عربية ضمن محافظة واحدة، فسوف يتضرر الكورد، لانه إذا أصبح العرب أقوياء سوف يهمشون الكورد في تلك المحافظة".
وحول تقسيم المحافظة يقول عضو مجلس النواب العراقي"محسن سعدون" موقف قائمة الحدبا معاكس لاسس الديمقراطية، لذلك ينتظر الكورد تشكيل الحكومة الجديدة لإجاد الحلول لمشكلة الموصل.
حيث قام 16 قضاء وناحية في محافظة الموصل بمقاطعة تشكيل مجلس المحافظة، لذلك إذا لم يتم إجاد الحلول المناسبة للمشاكل، سوف يقوم الكورد بمحاولة إنشاء محافظة كوردية في الموصل.
لا يرى "محسن سعدون" تقسيم الموصل عمل معاكس للدستور، لان تقسيم محافظة لإنشاء محافظتين لا يعنى تقسيم كل العراق، فيقول:" الى الان 16 قضاء وناحية مقاطعين لمجلس محافظة الموصل محرومين من الخدمات، لذلك من الان فصاعداً لا يضيع الكورد من وقتهم".
المسيحيين سيكونون المحافظة الكوردية
حوالي 300 الف مسيحي يسكنون في مناطق شيخان والحمدانية والقرقوش وتلكيف ومركز قضاء الموصل، حيث طالبوا في مؤتمرين لهما بإقامة حكم ذاتي في الموصل، وجعل حكمهم الذاتي تحت إدارة إقليم كوردستان.
حيث بين السياسي المسيحي "سركيس أغاجان" في تصريح مسبق لوارفين بأنهم يعملون الان للحصول على الحكم الذاتي في الموصل.
في نفس الموضوع قال "روميو هكاري" السكرتير العام للحزب الديمقراطي بين النهرين لوارفين:" جاء في دستور الإقليم حق المسيحيين في أمتلاك حكم ذاتي، وحدود الحكم الذاتي للمسيحيين هو سهل الموصل".
ثم يضيف روميو بانهم يدعموا سياسة الإقليم، ويرغبون أن تكون حكمهم الذاتي تحت إدارة الإقليم، وأعرب بأنهم مع تقسيم المحافظة، وإذا تم إستفتاء على ذلك التقسيم سوف يختارون القسم الكوردي (المحافظة الكوردية).