هل أضحى العراق أكثر بلدان العالم فسادا ؟ وهل بات من المستعصي على من يفكر بالحد من هذا الفساد أن لا يصل إلى نتيجة تذكر ، بعد أن أصبح الفساد مهمة الحكومة الأساسية خلافا لما هو متعارف عليه في أن تقف ضده وتحمي أموال الشعب من النهب والسرقة والاختلاس وغيرها من مسميات الفساد التي لم يبقى منها مفردة إلا واستخدمت في العراق منذ احتلاله وحتى يومنا الحاضر ؟!!
أسئلة كثيرة لا تحصى ولا تعد تقفز إلى الواجهة ما أن يتم الحديث عن الفساد الحكومي الذي فتك بالعراق خلال السنوات السبع المنصرمة لاسيما الأخيرة منها والتي كان فيها الحكم لنوري المالكي المنتهية ولايته ، فالأرقام مرعبة ومخيفة والخوض فيها لا ينتهي بسطور موضوع أو مادة واحدة بل يحتاج إلى سلسلة طويلة من الحلقات التي نتناول فيها هذا الملف الخطير الذي هو واحد من كوارث الاحتلال التي حلت بالعراق عندما احضر معه مجاميع من السراق وقطاع الطرق او من الذين وفر لهم المحتل أجواء الخروج من جحورهم في جارة السوء الشرقية إيران ومن يريدون السوء بالعراق وأهله وهم اليوم كثر .
ملف خطير سنحرص على تسليط الضوء عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فالمصيبة كبيرة والخطب جلل ولا حول ولا قوة إلا بالله فعراقنا الحبيب يتعرض منذ سبع سنين لأكبر سرقة على مر العصور لبلد بأكمله ، سرقة لم تعهد البشرية لها مثيلا من قبل وهو ما أكدته الكثير من الأطراف والمؤسسات الدولية والمدنية ووثقته بالأرقام والإحصاءات التي لاشك أطلاقا في مصداقيتها .. ونحن اليوم نضع شيئا منها بين أيدي الشرفاء والأحرار علهم يستطيعون فعل شيء وينقذوا العراق وأهله من فئة باغية طاغية أشاعت الفساد والقتل والطائفية وهي سادرة في فعلها المشين حتى يومنا الحاضر ومصرة على الاستمرار به .
" إن الفساد في العراق ليس مجرد رشى واختلاسات في حافات الجهاز الحكومي كما تحاول الحكومة أن تقول ، والفساد في العراق ليس كالفساد في بقية دول العالم الذي ينحصر في بضعة ملايين تخسرها الشعوب في اختلاسات وغسيل أموال ولو كان الأمر يقف في العراق عند هذا الحد فأن الشعب العراقي يوافق وعن طيب خاطر بأن تستحدث الحكومة في موازناتها السنوية بندا باسم بند الفساد وتخصص له 10% من إجمالي تلك الموازنات وعندها مثلا فأن الشعب العراقي يخسر ثمانية مليارات دولار من موازنة عام 2008 وهو رقم قياسي للفساد في العالم بشرط أن تضمن الحكومة تصرفها بالباقي بكفاءة ونزاهة وعندها فأن 72 مليار دولار كافية لتحقيق البحبوحة للعراقيين في الداخل وضمان أن يدفع العراقيون في الخارج بل ضيافة للدول المضيفة بدلا من إهدار كرامتهم في البحث عن إعانات ، ولكن هذا لم يحصل فلا نتائج ملموسة على الأرض " تلك ليست كلماتنا نحن بل هي كلمات واحد من رجالات الحكومة الذين تم إبعادهم عن كرسي المسؤولية في دوامة الصراع على المناصب والكراسي في العراق الجديد ، إنها كلمات موسى فرج الرئيس السابق لما يسمى بهيئة النزاهة قالها بالحرف في إحدى مقابلاته الصحفية مؤخرا بعد أن أصبح خارج المسؤولية ولا ندري إن كانت صحوة ضمير أم هي جزء من اللعبة السياسية القذرة الدائرة في العراق برعاية الاحتلال ومن سار في ركبه ، وان كنا ميالين إلى الاحتمال الثاني .
ويضيف المدعو فرج : تعالوا لنقارن فأن موازنة الحكومة السورية وهي جارة للعراق ليس في الجغرافية فقط ولكن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم .. موازنتها لعام 2008 بلغت عشرة مليارات دولار مقابل موازنة الحكومة العراقية البالغة 80 مليارا والمواطن السوري يحصل على الماء الصالح للشرب والغذاء الصالح والدواء الصالح والخدمات المقبولة والمستوى المعيشي المقبول ، ولكن العراقي لا ماء ولا كلأ !
ويقول في معرض رده على اتهام حكومة المالكي المنتهية ولايتها له بالمبالغة في الحديث عن الفساد المستشري في أوصالها حد النخاع : إن المبالغ المصروفة من قبل الحكومة لم تتجاوز 30% من موازنات السنوات الماضية وأن أكثر من 50% ذهب لرواتب الحكومة ومصروفاتها .. فهل هذا معقول أن تستنزف رواتب الحكومة ومصروفاتها 50 % من ميزانية الدولة ؟ نعم انه مقبول في زمن حكومات الاحتلال الفاسدة التي ابتلي بها العراق .
في هذا الصدد روى صديق لي اشهد له بالصدق أن ضابطا برتبة عقيد في مكتب المالكي تربطه به علاقة عمل روى له أن ثمن وجبة غداء واحدة للعاملين في مكتب المالكي بلغ أكثر من خمسة ملايين دينار وهو المبلغ الحقيقي لها لكن الذي صرف لها تجاوز الثلاثة عشر مليون دينار !! وتخيلوا معي الحال الذي وصل إليه العراق في هذا الزمن البائس .
يتسأل فرج هل أن الموازنة الحكومية مخصصة للشعب العراقي أم لتغطية رواتب الحكومة ومصروفاتها ؟ ثم كم هو عدد منتسبي الحكومة .. هل يتجاوز الـ 3 ملايين عراقي ؟ ماذا بشأن الـ 27 مليون عراقي الآخرين ، ثم هل أن الفارق بين رواتب منتسبي الحكومة هو كالفارق بين رواتب منتسبي حكومات العالم ، أجمعوا رواتب الـ 80% من منتسبي الحكومة وقارنوها مع مع مجموع الـ 20% من الأكثر ، هل يوجد في العراق من راتبه الشهري 90 ألف دينار وآخر 50 مليون دينار ؟ ومن هم شاغلوا وظائف الـ % 20 ؟ هل هم من أبناء الشعب وفقا لتكافؤ الفرص والكفاءة والنزاهة أم أنهم خالك .. عمك .. من المختومة هوياتهم بأختام الأحزاب .
منقول...
أسئلة كثيرة لا تحصى ولا تعد تقفز إلى الواجهة ما أن يتم الحديث عن الفساد الحكومي الذي فتك بالعراق خلال السنوات السبع المنصرمة لاسيما الأخيرة منها والتي كان فيها الحكم لنوري المالكي المنتهية ولايته ، فالأرقام مرعبة ومخيفة والخوض فيها لا ينتهي بسطور موضوع أو مادة واحدة بل يحتاج إلى سلسلة طويلة من الحلقات التي نتناول فيها هذا الملف الخطير الذي هو واحد من كوارث الاحتلال التي حلت بالعراق عندما احضر معه مجاميع من السراق وقطاع الطرق او من الذين وفر لهم المحتل أجواء الخروج من جحورهم في جارة السوء الشرقية إيران ومن يريدون السوء بالعراق وأهله وهم اليوم كثر .
ملف خطير سنحرص على تسليط الضوء عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فالمصيبة كبيرة والخطب جلل ولا حول ولا قوة إلا بالله فعراقنا الحبيب يتعرض منذ سبع سنين لأكبر سرقة على مر العصور لبلد بأكمله ، سرقة لم تعهد البشرية لها مثيلا من قبل وهو ما أكدته الكثير من الأطراف والمؤسسات الدولية والمدنية ووثقته بالأرقام والإحصاءات التي لاشك أطلاقا في مصداقيتها .. ونحن اليوم نضع شيئا منها بين أيدي الشرفاء والأحرار علهم يستطيعون فعل شيء وينقذوا العراق وأهله من فئة باغية طاغية أشاعت الفساد والقتل والطائفية وهي سادرة في فعلها المشين حتى يومنا الحاضر ومصرة على الاستمرار به .
" إن الفساد في العراق ليس مجرد رشى واختلاسات في حافات الجهاز الحكومي كما تحاول الحكومة أن تقول ، والفساد في العراق ليس كالفساد في بقية دول العالم الذي ينحصر في بضعة ملايين تخسرها الشعوب في اختلاسات وغسيل أموال ولو كان الأمر يقف في العراق عند هذا الحد فأن الشعب العراقي يوافق وعن طيب خاطر بأن تستحدث الحكومة في موازناتها السنوية بندا باسم بند الفساد وتخصص له 10% من إجمالي تلك الموازنات وعندها مثلا فأن الشعب العراقي يخسر ثمانية مليارات دولار من موازنة عام 2008 وهو رقم قياسي للفساد في العالم بشرط أن تضمن الحكومة تصرفها بالباقي بكفاءة ونزاهة وعندها فأن 72 مليار دولار كافية لتحقيق البحبوحة للعراقيين في الداخل وضمان أن يدفع العراقيون في الخارج بل ضيافة للدول المضيفة بدلا من إهدار كرامتهم في البحث عن إعانات ، ولكن هذا لم يحصل فلا نتائج ملموسة على الأرض " تلك ليست كلماتنا نحن بل هي كلمات واحد من رجالات الحكومة الذين تم إبعادهم عن كرسي المسؤولية في دوامة الصراع على المناصب والكراسي في العراق الجديد ، إنها كلمات موسى فرج الرئيس السابق لما يسمى بهيئة النزاهة قالها بالحرف في إحدى مقابلاته الصحفية مؤخرا بعد أن أصبح خارج المسؤولية ولا ندري إن كانت صحوة ضمير أم هي جزء من اللعبة السياسية القذرة الدائرة في العراق برعاية الاحتلال ومن سار في ركبه ، وان كنا ميالين إلى الاحتمال الثاني .
ويضيف المدعو فرج : تعالوا لنقارن فأن موازنة الحكومة السورية وهي جارة للعراق ليس في الجغرافية فقط ولكن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم .. موازنتها لعام 2008 بلغت عشرة مليارات دولار مقابل موازنة الحكومة العراقية البالغة 80 مليارا والمواطن السوري يحصل على الماء الصالح للشرب والغذاء الصالح والدواء الصالح والخدمات المقبولة والمستوى المعيشي المقبول ، ولكن العراقي لا ماء ولا كلأ !
ويقول في معرض رده على اتهام حكومة المالكي المنتهية ولايتها له بالمبالغة في الحديث عن الفساد المستشري في أوصالها حد النخاع : إن المبالغ المصروفة من قبل الحكومة لم تتجاوز 30% من موازنات السنوات الماضية وأن أكثر من 50% ذهب لرواتب الحكومة ومصروفاتها .. فهل هذا معقول أن تستنزف رواتب الحكومة ومصروفاتها 50 % من ميزانية الدولة ؟ نعم انه مقبول في زمن حكومات الاحتلال الفاسدة التي ابتلي بها العراق .
في هذا الصدد روى صديق لي اشهد له بالصدق أن ضابطا برتبة عقيد في مكتب المالكي تربطه به علاقة عمل روى له أن ثمن وجبة غداء واحدة للعاملين في مكتب المالكي بلغ أكثر من خمسة ملايين دينار وهو المبلغ الحقيقي لها لكن الذي صرف لها تجاوز الثلاثة عشر مليون دينار !! وتخيلوا معي الحال الذي وصل إليه العراق في هذا الزمن البائس .
يتسأل فرج هل أن الموازنة الحكومية مخصصة للشعب العراقي أم لتغطية رواتب الحكومة ومصروفاتها ؟ ثم كم هو عدد منتسبي الحكومة .. هل يتجاوز الـ 3 ملايين عراقي ؟ ماذا بشأن الـ 27 مليون عراقي الآخرين ، ثم هل أن الفارق بين رواتب منتسبي الحكومة هو كالفارق بين رواتب منتسبي حكومات العالم ، أجمعوا رواتب الـ 80% من منتسبي الحكومة وقارنوها مع مع مجموع الـ 20% من الأكثر ، هل يوجد في العراق من راتبه الشهري 90 ألف دينار وآخر 50 مليون دينار ؟ ومن هم شاغلوا وظائف الـ % 20 ؟ هل هم من أبناء الشعب وفقا لتكافؤ الفرص والكفاءة والنزاهة أم أنهم خالك .. عمك .. من المختومة هوياتهم بأختام الأحزاب .
منقول...