شدد رئيس قائمة نينوى المتأخية في مجلس محافظة "خسرو كوران" نينوى الخميس 24-9-2010 على ضرورة اجراء التعداد في نينوى لمعرفة اعداد المهجرين وكيفية توزيع الميزانية وفق هذه الاحصائيات، نافيا بالوقت ذاته الاتهامات الموجهة للاحزاب الكردية حول اعتقال موظفي التعداد.
وقال كوران بأن التعداد ضروري في محافظة نينوى والارقام الموجودة حاليا جميعها تخمينينة والاحصاء سيثبت ذلك، مشيرا الى ان الالاف من العوائل تركت منازلها وهاجرت وتوجهت الى اقليم كردستان، ومعظم الشبك هجروا ويسكنون في اطراف الموصل والاف الاكراد هجروا من الموصل وعلينا ان نعرف هؤلاء وعناوينهم وارقامهم وكيفية توزيع الميزانيةعلى ضوء هذا الاحصاء.
وعن الاتهامات التي وجهت للحزب الديمقراطي حول اعتقال عاملين في التعداد في قضاء الحمدانية شرق الموصل قال كوران، وهو مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل: بامكاني اتهام الاحزاب العربية ايضا ولكن هذه المحاولات لرفض التعداد و لطمس هوية الاكراد الاحزاب الكردية والتحالف الكردستاني ضد فرض اي هوية على حساب بالاخر الانظمة السابقة فرضت هذا الشيء من خلال البطاقة الحمراء وغيرها ونحن نؤمن باجراء التعداد بشكل منطقي وديمقراطي.
وتابع: بدون شك توجه الاتهامات للحزب الديمقراطي ولا اعلم بموضوع الحمدانية وانا ضد اي اعتقال تعسفي لكن هناك تداخل في قضاء الحمدانية ببعض القرى مع اقليم كردستان ونينوى من خلال موظفي الحصر والترقيم من الطرفين.
وكان مجلس محافظة نينوى اعلن عن رفض اجراء التعداد السكاني في نينوى لعدة اسباب ومنها وصفها بالضغوطات السياسية متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني باحتجاز المشرفة على التعداد ومدير التربية في قضاء الحمدانية.
وقال مجلس محافظة نينوى الثلاثاء الماضي انه يرفض اجراء التعداد السكاني في نينوى لوجود ما وصفها بتجاوزات من قبل بعض الاطراف السياسية على فرق الحصر والترقيم شرق وشمال غرب الموصل.
واوضح "يحيى عبد محجوب" بأن مجلس محافظة نينوى يرفض اجراء التعداد السكاني في مدينة الموصل لتجاوزات بعض الاطراف السياسية في ناحية زمار شمال غرب الموصل وقضاء الحمدانية شرق الموصل، على فرق التدقيق الميداني المكلفة بتدقيق البيانات، ولم يحدد محجوب تلك الاطراف.
كما اجتمع في محافظة صلاح الدين الثلاثاء ايضا ممثلون عن أربع محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك، مطالبين بتأجيل عملية التعداد العام للسكان الذي سيجري في 24 من شهر تشرين اول المقبل لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد بتغيير التركيبة السكانية والاستغلال السياسي في أكثر من محافظة بحسب المجتمعين.
وقال كوران بأن التعداد ضروري في محافظة نينوى والارقام الموجودة حاليا جميعها تخمينينة والاحصاء سيثبت ذلك، مشيرا الى ان الالاف من العوائل تركت منازلها وهاجرت وتوجهت الى اقليم كردستان، ومعظم الشبك هجروا ويسكنون في اطراف الموصل والاف الاكراد هجروا من الموصل وعلينا ان نعرف هؤلاء وعناوينهم وارقامهم وكيفية توزيع الميزانيةعلى ضوء هذا الاحصاء.
وعن الاتهامات التي وجهت للحزب الديمقراطي حول اعتقال عاملين في التعداد في قضاء الحمدانية شرق الموصل قال كوران، وهو مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل: بامكاني اتهام الاحزاب العربية ايضا ولكن هذه المحاولات لرفض التعداد و لطمس هوية الاكراد الاحزاب الكردية والتحالف الكردستاني ضد فرض اي هوية على حساب بالاخر الانظمة السابقة فرضت هذا الشيء من خلال البطاقة الحمراء وغيرها ونحن نؤمن باجراء التعداد بشكل منطقي وديمقراطي.
وتابع: بدون شك توجه الاتهامات للحزب الديمقراطي ولا اعلم بموضوع الحمدانية وانا ضد اي اعتقال تعسفي لكن هناك تداخل في قضاء الحمدانية ببعض القرى مع اقليم كردستان ونينوى من خلال موظفي الحصر والترقيم من الطرفين.
وكان مجلس محافظة نينوى اعلن عن رفض اجراء التعداد السكاني في نينوى لعدة اسباب ومنها وصفها بالضغوطات السياسية متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني باحتجاز المشرفة على التعداد ومدير التربية في قضاء الحمدانية.
وقال مجلس محافظة نينوى الثلاثاء الماضي انه يرفض اجراء التعداد السكاني في نينوى لوجود ما وصفها بتجاوزات من قبل بعض الاطراف السياسية على فرق الحصر والترقيم شرق وشمال غرب الموصل.
واوضح "يحيى عبد محجوب" بأن مجلس محافظة نينوى يرفض اجراء التعداد السكاني في مدينة الموصل لتجاوزات بعض الاطراف السياسية في ناحية زمار شمال غرب الموصل وقضاء الحمدانية شرق الموصل، على فرق التدقيق الميداني المكلفة بتدقيق البيانات، ولم يحدد محجوب تلك الاطراف.
كما اجتمع في محافظة صلاح الدين الثلاثاء ايضا ممثلون عن أربع محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك، مطالبين بتأجيل عملية التعداد العام للسكان الذي سيجري في 24 من شهر تشرين اول المقبل لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد بتغيير التركيبة السكانية والاستغلال السياسي في أكثر من محافظة بحسب المجتمعين.