اتخذ مجلس محافظة نينوى في جلسته السابعة والخمسون المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21-9-2010 قرار بايقاف التعداد السكاني في محافظة نينوى لحدوث خروقات تتقاطع مع المعايير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في 2009 في المبادئ والتوصيات لتعداد السكان والمساكن.
وقد طرحت في الاجتماع عدة خروقات ارتأى المجلس من خلالها الى ايقاف عملية التعداد منها منع فريق التدقيق الميداني المكلف بتدقيق بيانات قرى ناحية زمار وتحديث بيانات قرى قضاء الحمدانية من تنفيذ العمل وقيام افراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتجاوز على الفريق وتهديدهم على الرغم من وجود حماية امنية من قبل لواء المشاة التاسع التابع لقيادة الفرقة الثالثة وبحضور مدير ناحية زمار، وقيام افراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني باستدعاء مشرفة الاحصاء في الحمدانية والسيد مدير تربية قضاء الحمدانية الى مقر الحزب واحتجازهم لمدة ساعة وطلبوا منهم اسماء العدادين العاملين في الحمدانية ثم قاموا في اليوم الثاني بالقدوم الى مقر شعبة الاحصاء في الحمدانية واخذ الاسماء عنوة وتم عقب ذلك إغلاق مؤتمر الشعبة في قضاء الحمدانية خوفا على سلامة منتسيب الاحصاء في القضاء. وعدم امكانية قيادة عمليات نينوى بحسب صلاحياتها في توفير الحماية الامنية للمناطق التي تشهد اشكالات سياسية اشارة الى ماحدث في زمار وقضاء الحمدانية.
وتاكيد مدير عام تربية نينوى على ضمان توفير غطاء امني للعدادين والذين يقدر عددهم (7638) وهذا لايمكن تحقيقه على ارض الواقع حيث اغتيل اربعة من كوادر التربية في مرحلة الحصر والترقيم.
وقيام مظاهرات في مناطق متفرقة في ناحية الشمال بقضاء سنجار حيث طالب السكان الايزيدين بضرورة ايقاف الضغوطات السياسية التي تمارس ضدهم لانها ستؤثر على نتائج التعداد وفي حالة رفض مطالبهم سيمتنعون عن المشاركة والاستجابة الى كوادر التعداد.
وعدم تمكن مدير احصاء نينوى من استمرار اجراء التعداد من غير توفر الشروط الملائمة لنجاح العمل.
وتأسيسا على ماتقدم قرر المجلس إيقاف إجراء الإحصاء السكاني في محافظة نينوى المقرر أجراءه 24-10-2010 ومما يؤيد قرار مجلس محافظة نينوى حدوث هذه الخروقات التي تتقاطع مع المعايير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة في 2009 في المبادى والتوصيات لتعداد السكان والمساكن حيث شكلت الخروقات الامنية والانتهاكات حيزا مؤثرا في العوائق التي تواجه إجراء الإحصاء بمصداقية ودقة مايضعف تعاون المواطنين مع العدادين لاجراء الاحصاء.
وقد طرحت في الاجتماع عدة خروقات ارتأى المجلس من خلالها الى ايقاف عملية التعداد منها منع فريق التدقيق الميداني المكلف بتدقيق بيانات قرى ناحية زمار وتحديث بيانات قرى قضاء الحمدانية من تنفيذ العمل وقيام افراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتجاوز على الفريق وتهديدهم على الرغم من وجود حماية امنية من قبل لواء المشاة التاسع التابع لقيادة الفرقة الثالثة وبحضور مدير ناحية زمار، وقيام افراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني باستدعاء مشرفة الاحصاء في الحمدانية والسيد مدير تربية قضاء الحمدانية الى مقر الحزب واحتجازهم لمدة ساعة وطلبوا منهم اسماء العدادين العاملين في الحمدانية ثم قاموا في اليوم الثاني بالقدوم الى مقر شعبة الاحصاء في الحمدانية واخذ الاسماء عنوة وتم عقب ذلك إغلاق مؤتمر الشعبة في قضاء الحمدانية خوفا على سلامة منتسيب الاحصاء في القضاء. وعدم امكانية قيادة عمليات نينوى بحسب صلاحياتها في توفير الحماية الامنية للمناطق التي تشهد اشكالات سياسية اشارة الى ماحدث في زمار وقضاء الحمدانية.
وتاكيد مدير عام تربية نينوى على ضمان توفير غطاء امني للعدادين والذين يقدر عددهم (7638) وهذا لايمكن تحقيقه على ارض الواقع حيث اغتيل اربعة من كوادر التربية في مرحلة الحصر والترقيم.
وقيام مظاهرات في مناطق متفرقة في ناحية الشمال بقضاء سنجار حيث طالب السكان الايزيدين بضرورة ايقاف الضغوطات السياسية التي تمارس ضدهم لانها ستؤثر على نتائج التعداد وفي حالة رفض مطالبهم سيمتنعون عن المشاركة والاستجابة الى كوادر التعداد.
وعدم تمكن مدير احصاء نينوى من استمرار اجراء التعداد من غير توفر الشروط الملائمة لنجاح العمل.
وتأسيسا على ماتقدم قرر المجلس إيقاف إجراء الإحصاء السكاني في محافظة نينوى المقرر أجراءه 24-10-2010 ومما يؤيد قرار مجلس محافظة نينوى حدوث هذه الخروقات التي تتقاطع مع المعايير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة في 2009 في المبادى والتوصيات لتعداد السكان والمساكن حيث شكلت الخروقات الامنية والانتهاكات حيزا مؤثرا في العوائق التي تواجه إجراء الإحصاء بمصداقية ودقة مايضعف تعاون المواطنين مع العدادين لاجراء الاحصاء.