قدر مختصون من جامعة الموصل خسارة العراق سنويا نتيجة الفساد المالي والإداري تتذبذب ما بين 5 – 7 مليار دولار وهي مبالغ تكفي لتكون ميزانية كافية لعدد من الدول الصغيرة
وقال الدكتور علي المعماري لقد توصلت إلى هذه التقديرات من خلال التعايش مع الدوائر الرسمية والحصول على بيانات موثقة ووثائق من الدوائر الرسمية تؤيد هذا الجانب ؛ حيث إنجزت بحثا علميا مكرس للحديث عن الأبعاد الخطرة لهذه الظاهرة التي تجعل الإقتصاد العراقي مكبلا وعرضة للخسارة الفادحة على يد كوادر وظيفية أو مسؤولين يركزون على فائدتهم الشخصية وسط هذه الظروف مما جعل العراق يحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الفاسدة ماليا وإداريا متقدما على الصومال وأفغانستان .
وقال الدكتور علي المعماري لقد توصلت إلى هذه التقديرات من خلال التعايش مع الدوائر الرسمية والحصول على بيانات موثقة ووثائق من الدوائر الرسمية تؤيد هذا الجانب ؛ حيث إنجزت بحثا علميا مكرس للحديث عن الأبعاد الخطرة لهذه الظاهرة التي تجعل الإقتصاد العراقي مكبلا وعرضة للخسارة الفادحة على يد كوادر وظيفية أو مسؤولين يركزون على فائدتهم الشخصية وسط هذه الظروف مما جعل العراق يحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الفاسدة ماليا وإداريا متقدما على الصومال وأفغانستان .